تفضلي
تعتبر قضية الأسرى من أبرز وأهم القضايا المحورية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م من قبل دولة "الكيان الصهيوني" الغاصب، والتي تبوأت مكانة مهمة في إطار القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والعالمي.
ولعل قضية الأسرى طالت معظم أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة والقدس والداخل المحتل، بالإضافة إلى قطاع غزة، في حين تبقى القضية متلازمة مع وجود الاحتلال.
ويعاني الأسرى القابعين داخل مراكز وسجون الاحتلال من سياسة " صهيونية" متعمدة بحقهم تتمثل في اقتحام الغرف من قبل وحدات القمع المدججة بالسلاح وبرفقة الكلاب البوليسية التي تنكل بالأسرى، بالإضافة إلى إصدار الأحكام العالية بحق الأسرى والمعتقلين، وفرض الغرامات المالية الباهظة التي ترهق عائلاتهم، علاوةً على معاناة الأسرى المرضى الذين لا يتناولون سوى المسكنات ويتعرضون لإهمال طبي متعمد بحقهم.
وتحرم إدارة مصلحة السجون الأسيرات الفلسطينيات من أن يعرضن على طبيبة خاصة تقوم بفحصهن بدل طبيب السجن، كما تحرم الأمهات الأسيرات الالتقاء بأطفالهن دون قيود في انتهاك واضح لأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة في المواثيق الدولية.
كما تعتقل دولة الاحتلال مئات الأسرى دون أي تهمة بحقهم تحت بند "الاعتقال الإداري" التعسفي الذي ترفضه كل القوانين الدولية، وتضم سجونها مئات الأسرى الأطفال والقصر الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر وتحتجزهم في سجون كالحة السواد مع الجنائيين الصهاينة.
ويبقى كفاح الحركة الفلسطينية الأسيرة في صورها المختلفة يدفعنا إلى التأكيد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة إعطاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال بعداً قانونياً وإنسانياً، وبالتالي مطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بإعلان دولة الاحتلال دولة خارجة على القانون الدولي، لعدم التزامها بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وبأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.
المصدر:
https://ishraqat.info/?p=10305يمكنكم طرح اسئلتكم والعودة للمنصة من خلال البحث في جوجل عن: اسال المنهاج
