شهد التعليم في فلسطين تراجعاً كبيراً في عهد الدولة العثمانية من حيث عدد المدارس، ونوعية التعليم، وانتشر الفساد المالي والإداري في دور العلم، التي استولى على عدد كبير منها أصحاب النفوذ، وحولت إلى دور سكن خاصة؛ فعمت الأمية والجهل في أرجاء فلسطين. وقد ظلت اللغة التركية اللغة الرسمية للتدريس حتى عام 1910.
وكان رجال الدين هم المرجعية التعليمية للبلاد؛ ولم يكن لهم من عمل إلا إمامة الناس والتعليم الديني. وحتى المدارس الأجنبية التي بدأت تقام في البلاد لم تقم إلا على رجال الدين الأجانب.
وقد بلغت نسبة الأمية في فلسطين بين المسلمين 89%، وبين المسيحيين 52% حتى بداية القرن العشرين، ولم تتعد نسبة الملتحقين بالمدارس الحكومية 27% من الذكور، و2% من الإناث ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتعليم؛ ومن أصل 800 قرية فلسطينية لم تتعد مدارس الإناث 15 مدرسة، ومدارس الذكور 269 في تلك القرى.
إلى جانب المدارس الحكومية كان هناك ثلاثة أنواع من المدارس هي:
مدراس الطوائف:
عدت الدولة العثمانية كل طائفة دينية ومذهبية. من غير المسلمين. «جماعة قائمة بنفسها» فشملت مدراس الطوائف المسيحيين الفلسطينيين، والأرمن والسريان، واليهود. واشتمل منهاج التعليم في هذه المدارس على قسمين: أحدهما عملي تطبيقي، والآخر روحاني. وكان لكل طائفة حرية تأسيس المدارس ولغة التعليم.
المدارس الأجنبية:
كان لها أثر كبير؛ إذ أخذت تهتم باللغة العربية؛ بغية اجتذاب أبناء البلاد من جهة؛ وتسهيل التأثير فيهم من جهة أخرى؛ فصارت المدارس الأجنبية أدوات سياسية فعالة، تستخدمها الدول لنشر لغتها في البلاد، وبسط نفوذها على الجماعات؛ غير أن فرنسا كانت أنشطها؛ إذ عدت نفسها حامية الكاثوليك؛ فبدأت بتركيز حمايتها على مدارسهم، وامتدت إلى سواهم من أبناء الطوائف والأديان.
المدارس الخاصة:
امتلكتها العائلات المرموقة في المدن الفلسطينية الكبرى، ولم يكن لها دور كبير في بناء الثقافة الوطنية، بقدر ما خرجت موظفين، أسوة بتلك الحكومية العثمانية.
وفي المحصلة: فإن العام الدراسي 1913. 1914، أظهر أن المدارس الرسمية والطائفية تضم فقط 10% من الذين هم في سن الدراسة.
