في يوليو/تموز 1988، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي العسكري، قرر الملك حسين الراحل فك الارتباط "الإداري والقانوني" بالضفة الغربية. الدافع وراء هذا القرار، وكذلك دستوريته، ما زال موضع خلاف، لكن من أسباب القرار بلا شك تدهور الاقتصاد الأردني الحاد في ذلك الحين، وتزايد الإقرار الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلة للشعب الفلسطيني. وأوضح الملك حسين أن قراره يصب في صالح رغبة الفلسطينيين في الحكم الذاتي.
وأحد تبعات فك الارتباط بالضفة الغربية كانت أن الأردنيين من أصول فلسطينية من المقيمين في الضفة الغربية وقت هذا الإجراء خسروا جنسيتهم الأردنية. إلا أن الأردنيين من أصول فلسطينية من الضفة الغربية أو القدس المقيمين في ذلك التوقيت في الضفة الشرقية بالأردن أو في دولة ثالثة، ظلوا يتمتعون بشكل عام بالجنسية الأردنية. لكن هذا الوضع يتغير حالياً بالنسبة لعدد غير معلوم من الأردنيين من أصول فلسطينية من المقيمين في الأردن، مع إلغاء المسؤولين بشكل يبدو أنه عشوائي وتعسفي، ما يُدعى بالرقم الوطني، الذي يحصل عليه كل أردني كدليل على جنسيته الأردنية.
هل تعلم؟ نحن في منصة اسأل المنهاج نجيب على اسئلة الطلاب من جميع الدول العربية، كل ما عليك فعله هو طرح سؤالك من خلال الزر في الأعلى ويمكنك العودة الينا مرة اخرى من خلال البحث في جوجل عن "اسأل المنهاج"، لا تقم بنقل المحتوى دون ذكر المصدر جميع الحقوق محفوظة لمنصة اسال المنهاج
